محكمة في ولاية أوتار براديش الهندية تأمر بهدم مسجد مبنى الإدارة في سهارانبور وتفرض غرامة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدرت محكمة في ولاية أوتار براديش أمراً بهدم مسجد يقع داخل مجمع الإدارة الحكومية (مكتب حاكم المقاطعة) في ساهارانبور، حيث قضت بأن المبنى -الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً- قد شُيّد بشكل غير قانوني على أرض حكومية. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 6.41 كرور روبية (حوالي 64.1 مليون روبية) على شاغلي الموقع، الذين يواجهون الآن إجراءات الإخلاء. وصدر قرار هدم المبنى، الذي تبلغ مساحته 315 متراً مربعاً، يوم الجمعة عن محكمة قاضي المدينة "كولديب سينغ". نشأت القضية بناءً على شكوى قدمها "فيكاس تياجي"، وهو منسق إقليمي سابق في منظمة "باجرانج دال". وزعم تياجي أن المسجد بُني بشكل غير قانوني داخل مجمع مكتب حاكم المقاطعة، وهي منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة وتضم سجلات وعمليات حكومية سرية.

وفي شكواه، ادعى تياجي أيضاً أن الموقع يُستغل لأغراض تجارية؛ حيث زعم أن مكتباً للبريد كان يعمل من داخل مجمع المسجد، وأن ثلاث أو أربع غرف قد أُجّرت لأشخاص من خارج المجمع، وكانت لجنة المسجد تتولى تحصيل الإيجار الشهري. وتفيد التقارير بأن تياجي التقى برئيس وزراء الولاية "يوغي أديتياناث" في لكناو لطرح القضية قبل تقديم الشكوى، وهو ما دفع مكتب رئيس الوزراء للاهتمام بالأمر. وبعد جلسات استماع مطولة، أصدر القاضي سينغ حكماً لصالح الشكوى، مستنداً إلى مخاوف تتعلق بالأمن وسرية المكتب الحكومي. وقد حُسبت الغرامة بناءً على "سعر المنطقة" (circle rate) السائد والمعتمد لحالات التعدي على الأراضي الحكومية. وقد أثار هذا القرار ردود فعل سياسية ومجتمعية حادة. ووصف "عمران مسعود"، عضو البرلمان عن حزب المؤتمر في ساهارانبور، هذا الإجراء بأنه غير قانوني. وزعم مسعود أن المسجد يقع على أرض خاصة، وأنه لم تُعقد جلسة استماع عادلة، ولم تُمنح حتى مهلة الـ 15 يوماً الإلزامية للرد على القرار. وقال مسعود: "لا جلسة استماع ولا إشعار"، مضيفاً: "لم يُمنح أحد مهلة 15 يوماً حتى للرد. عن أي موافقة على خريطة القرية يتحدثون؟ لم نقاوم ميدانياً فقط لأننا خشينا التعرض لإطلاق النار. سنناضل الآن ضد هذا القرار في المحكمة".